الرئيسية / دراسات وتقارير / القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة

القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة

تونس في 22/11/2017
الى السيد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية
الى السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية
الى السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب
الى كل من يهمه الامر
سادتي الكرام، زمن الدكتاتورية ولى ولن يعود.
حتى لا يبقى دستور 2014 الذي ارتوت من اجله ارض هذا الوطن العزيز بدماء شهدائنا الزكية، مجرد حبر على ورق.
تبدي منظمة راج تونس اسفها وامتعاضها الشديد من تشبث مختلف النقابات الأمنية وبعض القوى السياسية بمشروع القانون الداعي زورا الى زجر الاعتداءات على القوات المسلحة. وتؤكد المنظمة ان هذا المشروع الخطير يسافر بنا سنوات ضوئية الى الوراء بوصفه يتنافى والسياسة الجزائية في تونس القائمة ولو نظريا على احترام حقوق الانسان، كما يضرب عرض الحائط روح دستور 2014 وجميع النواميس الدولية التي تحفظ حرمة المواطن وتصون كرامته.
سادتي الكرام، تؤكد منظمتنا انه لا مكان لمثل هذه النصوص القمعية في بوتقتنا القانونية، لا سيما وان قواتنا الحاملة للسلاح محمية وبشكل مبالغ فيه بترسانة من النصوص القانونية بعضها لا زال حيز التطبيق الى حد هذه اللحظة على الرغم من مخالفته الجلية لأحكام الدستور والقوانين الأساسية ذات الصلة. وهي فرصة لدعوتكم مجددا لمراجعة هذه القوانين السارية في اتجاه ضمان الحد الأدنى من احترام حقوق الانسان والمواطنة في بلد كان وسيبقى مضربا للأمثال في رفضه لأي منظومة قمعية تحت أي ظرف كان.
وفي هذا الصدد، تدعو منظمة راج تونس الى السحب الفوري ودون أي شرط او قيد، لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة مهما كانت صيفته وتحت أي تسمية كان. كما تدعو مرة أخرى السلط المعنية، وعلى رأسها مجلس نواب الشعب، لمراجعة القوانين الجائرة واتخاذ السبل الكفيلة بحماية المواطنين وردع التغول الأمني.
وبناء عليه، فإننا نوافيكم تباعا بما لنا من ملاحظات حول هذا المشروع:
1) على المستوى السياسي
أ‌. مشروع قانون يقضي على إمكانية اصلاح القطاع الأمني
يضرب مشروع القانون أي إمكانية للكشف عن الفساد والتجاوزات الخطيرة التي قد يقوم بها الامنيون والتي لا يمكن عمليا الكشف عنها الا عن طريق الإبلاغ عنها من قبل زملائهم الذين عاينوا تلك الوقائع، او كان من شأنهم ان يعلموا بها أو ان يوثقوها بحكم وظيفهم. لكن بتمرير هذا القانون يصبح المُبلغ محل تتبع جزائي لكشفه سرا من اسرار الامن الوطني حسب منطوق الفصلين 4 و 5 من المشروع، حيث لا تقل عقوبة هؤلاء الاعوان المبلغين عن الفساد و الانتهاكات عن العشر سنوات و خطية بقيمة 50 الف دينار، لأن “جميع المعلومات و المعطيات و الوثائق المتعلقة بالأمن الوطني” تعد سرا من اسرا الامن الوطني، وهو ما من شأنه عرقلة أي محاولة إصلاحية لقطاع ينخر اوصاله الفساد ويعتد به في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
كذلك نذكركم أنه في إطار شراكة الدولة مع الإتحاد الأوروبي قد تم تمويل برنامج تحت عدد ENI/2015/38-406والمتعلق بدعم و تطوير قطاع الأمن في تونس، ويدعو هذا البرنامج إلى تكوين لجنة مستقلة مكلفة بمراقبة أخلاقيات العمل الأمني وذلك منذ سنة 2014-2015.
لكن إلى اليوم لم نلحظ تقدم في تركيز هذه اللجنة المستقلة على الرغم من توفر تمويلها و إمضاء وزارة الداخلية على المشروع و الذي يتضمن بعث هذه اللجنة مما يجعل من جدية الإصلاح بهذه الوزارة محل تساؤلات عدة.
ب‌. مشروع قانون لا يلبي حاجة ملحة
يجب أن تتوافق عملية التشريع مع وجود حاجة ملحة لذلك، غير أن الحاجة التي من المفروض أن يستجيب لها هذا المشروع غير واضحة. بل على العكس من ذلك، يبدو أن مسار التشريع المتعلق بالمشروع مجرّد من كل موضوعية ومرتبط تماما بالاعتبارات والمصالح الخاصة.
حسب ما جاء في الفصل الأول من هذا المشروع “يهدف هذا القانون إلى حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره”. ولكن لم تنشر أي بيانات موثوقة لإثبات تزايد حجم المخاطر على القوات المسلحة وبنيتها التحتية على المدى البعيد. وبالتالي، فإن الضرورة إلى مثل هذا القانون لم تثبت بطريقة موضوعية.
ويبدو أن الحاجة إلى سن القوانين بشأن هذه المسألة أصبحت ضعيفة لأن العديد من القوانين السارية، مثل المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة، تسمح بدورها بمعاقبة الانتهاكات المذكورة في مشروع القانون. وإذا كانت المؤسسات المعنية بالأمر قادرة بكل موضوعية على إثبات الحاجة إلى تعديل تلك القوانين السارية، فإنه من الممكن تقديم مقترحات تعديل الى المشرع.
ج‌. مشروع قانون لا يمكن له تحقيق اهدافه
لم تتمكن أي تجربة دولية من إثبات أن تشديد القانون الجزائي للجرائم المتعلق بالإساءة وأعمال العنف ضد الموظفين العموميين (بما في ذلك الشرطة والجيش) قد نجح في تخفيض هذا النوع من الجرائم وفي ضمان حماية أفضل للأمن. بل على العكس من ذلك، فإن المواطنين الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم لا يدركون عموما العقوبات التي ستنجر عنها، سواء كانت متعمّدة أم لا.
وعلاوة على ذلك، فإن الهدف من المشروع يرسي علاقة سببية بين حماية القوات الحاملة للسلاح، التي تفتقر لتعريف دقيق، واستقرار المجتمع. يمكن بطريقة عكسية إحباط هذه الحجة الخاطئة وذلك بالعودة الى تجربة النظام السابق، حيث كانت تتمتع القوات المسلحة بحماية قوية ولكن المجتمع لم يكن مستقرا. بل على العكس من ذلك، فالحماية المفرطة للقوات الحاملة للسلاح كضرب من الإفلات من العقاب، هي التي تسببت في زعزعة استقرار البلاد وأدت إلى اندلاع الثورة.
لا يمكن انكار خطورة العمل الذي تقوم به القوات الحاملة للسلاح ومن المشروعية المطالبة بمقابل أعمالهم نظرا لما تتحمله يوميا من مخاطر. وينبغي النظر في وسائل أخرى غير التشريع القمعي- الذي لا يمكن إثبات فعاليته من حيث المبدأ – من أجل تعزيز حماية الأمنيين، مثل الحق في الحماية الوظيفية، ومراجعته -إذا استوجب الأمر- المواد المتاحة لمواجهة الخطر، كذلك الحق في معدات مناسبة وملائمة لمختلف أنواع التهديدات وغيرها.
وبدلا من الضغط على مجلس نواب الشعب، يمكن لنقابات قوات الأمن الداخلي أن تحتذي بالتجارب الأجنبية. ففي العديد من بلدان أوروبا الشرقية، تتفاوض نقابات قوات الأمن الداخلي مع وزارة الداخلية من خلال الحوار الجماعي المتعلق بظروف عملهم.
د. مشروع قانون قد يتسبب في تفاقم التوترات الاجتماعية
إن العلاقة المتوترة بين المواطنين والقوات الحاملة للسلاح، بما في ذلك قوات الأمن الداخلي، تبعث على القلق. فمن خلال نشاط المجتمع المدني، يؤكد المواطنون ما تكرّس في ثقافة ممثلي السلطة العامة من تهميش للقانون وإفلات من العقاب.
وبدلا من إعطاء الأولوية لاعتماد مشروع قانون يبعث على الابتزاز قد يؤدي إلى تفاقم انعدام ثقة المواطنين تجاه ممثلي قوات الأمن، والسلطات العامة بما في ذلك الحكومة والوزارات ومجلس نواب الشعب، كان من المفروض تعزيز الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن، وذلك من خلال:
– تنشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتدعيم مساءلة الإدارة العامة (بما في ذلك قوات الأمن) لدى القوات الحاملة للسلاح.
– تعزيز آليات الرقابة الداخلية للقوات المسلحة وتنفيذها بفعالية.
– اعتماد مجلة سلوكيات قوات الأمن الداخلي وإنشاء هيئة مستقلة للمراقبة.
هـ. مشروع قانون يدعم المصالح القطاعية الضيقة
يهدف المشروع بوضوح إلى تحقيق مصالح فئة معينة وهي القوات الحاملة للسلاح، وبالتالي لا يعامل جميع الموظفين العموميين على قدم المساواة. ومن شأن اعتماد هذا المشروع أن يخلق سابقة ويثير مسألة مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وهو ما قد يؤدي إلى ترك الباب مفتوحا أمام الموظفين العموميين في مختلف القطاعات للمطالبة باعتماد قانون يدافع عن مصالحهم الفئوية الضيقة. ومن ثم، يمكن لموظفي قطاعات عمومية مثل التعليم والصحة أن يعتبروا ظروف عملهم فضيعة تتطلب تقديم مشاريع قوانين تحميهم.
في الديمقراطيات الراسخة، تعاقَب الاهانات وأعمال العنف المرتكبة ضد الموظفين العموميين، ويتم ادراجها صلب المجلة الجزائية. وفي بعض البلدان، تكون عقوبة هذه المخالفات التي ترتكب ضد الموظفين الماسكين للسلطة العامة (الشرطة والجيش) أكثر حدة من تلك التي ترتكب ضد موظفين آخرين. وفي هذه الحالة، لا يزال وصف الجريمة والعقوبات المتكبدة خاضعا لنفس الفصل من المجلة الجزائية ولكن بموجب فقرة أخرى.
2) على المستوى القانوني
أ‌. عدم تناسق مصطلحات مشروع القانون وغموضها
يستخدم مشروع القانون مجموعة من المفاهيم الغامضة التي تترك المجال للتأويلات، ونذكر من أهمها:
أسرار الأمن الوطني”: يعرّف الفصل 4 من مشروع القانون أسرار الأمن الوطني ب “جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني”. هذا التعريف واسع جدا ويفتقر للتوضيح حيث أن النص لا يستثني الوثائق والمعطيات المتحصل عليها بشكل قانوني ورسمي.
الملاحظة الأولى: لا يوجد حاليا في القانون التونسي إطار قانوني لتصنيف الوثائق مثل تحديد درجة سرية الوثيقة.
الملاحظة الثانية: تجدر الإشارة أيضا إلى أن وضع إطار قانوني لتصنيف الوثائق قصد تعريف “أسرار الأمن الوطني” ينبغي أن يتبع المعايير الدولية والممارسات الجيدة للمبادئ العالمية المتعلقة بالأمن الوطني والحق في النفاذ إلى المعلومات[1] ( ” Principes de Tshwane “).
“العمليات الأمنية”: يفرض الفصل 7 من مشروع القانون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة لاستعمال آلات التصوير والتصوير السينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التسجيل وأجهزة الاستقبال الإذاعي أو التلفزي في مواقع العمليات الأمنية. ولكن ما هي العمليات الأمنية؟ لم يقدّم النص أي تعريف لذلك. هل يمكن لمصطلح “العمليات الأمنية” أن يشمل الدوريات الأمنية الليلية داخل الأحياء، هل تعتبر مراقبة الشرطة في الطريق عملية أمنية؟ هل تدخل عمليات تفريق المظاهرات في نطاق تنفيذ هذا الفصل؟
“الإهانة/ التحقير”: يجرم مشروع القانون أي إهانة أو تحقير للقوات الحاملة للسلاح دون تعريف المصطلح، مما قد يجعل النقد أو التقييم أفعالا تحقيريه. في القانون المقارن، يعرف الفصل 433-5 من المجلة الجزائية الفرنسية التحقير بدقة كما يلي[2]:
“تعتبر من أشكال التحقير الذي يعاقَب عليه بخطية قدرها 7500 أورو الأقوال، الكتابات أو الصور غير المنشورة مهما كانت طبيعتها، أو التوجه بأشياء نحو شخص مسؤول عن مرفق عمومي خلال القيام بوظيفته، من شأنها أن تمس من كرامته أو من احترام الوظيفة التي يشغلها. تصبح عقوبة التحقير موجبة للسجن لمدة سنة وخطية قدرها 15000 أورو عندما تمارَس ضد شخص يملك السلطة العامة. عند ارتكاب التحقير في اجتماع، تصبح عقوبة التحقير المذكور في السطر الأول السجن 6 أشهر وخطية قدرها 7500 أورو عند ارتكابه في اجتماع، والتحقير المذكور بالفقرة الثانية السجن بسنة وخطية قدرها 15000 أورو.”
الهدف المشروع“: ينص الفصل 18 أنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على استعمال القوة إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع. هذه الصيغة واسعة جدا ولا يوجد تعريف لها.
ب‌. عدم دستورية أحكام مشروع القانون
عدم احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بمبادئ الضرورة والتناسب (الفصل 49):
تتناقض جميع فصول هذا القانون تقريبا مع الفصل 49 من الدستور الذي يضع شروطا لأي تقييد للحقوق والحريات ولمبادئ الضرورة والتناسب.
  • التعدي على الحق في النفاذ للمعلومات وحرية التعبير:
يجرم الفصلان 5 و6 من مشروع القانون أي إفشاء أو نشر أسرار تتعلق بالأمن الوطني. وفي إطار هذا المشروع، تعتبر من أسرار الأمن الوطني “جميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني”. ويعيق هذا التعريف غير الدقيق الحق في النفاذ للمعلومات لا سيما في غياب إطار قانوني منشور لتصنيف البيانات.
ينص الفصل 12 ” يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام”. وهنا أيضا، يمكن أن يقوض مصطلح “التحقير” حرية التعبير (المنصوص عليها بالفصل 31 من الدستور) لأنه، في ظل غياب تعريف واضح، يمكن وصف أي فعل أو بادرة أو كلمة بأنها من قبيل “التحقير”.
  • المس من الحق في الحياة:
في حين يكفل الدستور الحق في الحياة ويكلّف الدولة بحماية كرامة الشخص وسلامته البدنية، فإن الفصل 18 من مشروع القانون يعفي القوات الحاملة للسلاح من المسؤولية الجزائية في حالة التسبب في الإصابة أو وفاة المعتدي. ويتناقض هذا الفصل مع مبدأ الاستخدام التدريجي للقوة الذي يحدده القانون عدد 69-4 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المنظّم للاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
  • عقوبات مقيّدة للحريات:
معظم الأحكام الواردة في مشروع القانون شديدة جدا ومقيدة للحريات. ويمنع مشروع القانون تطبيق شروط تخفيف العقوبة المنصوص عليها في الفصل 53 من المجلة الجزائية.
ينص القانون الجزائي التونسي في اغلب الحالات على عقوبات مقيدة للحرية وشديدة. تتناقض مع الإرادة المعلنة للحكومة التونسية لإصلاح نظام العدالة الجزائية وتعزيز البدائل عن الأحكام المقيدة للحرية.[3] وبالإضافة إلى ذلك، إذا نُفذت الأحكام المشار إليها في مشروع القانون، فمن المرجح أن يزداد عدد السجناء زيادة كبيرة، مما يخلق ضغطا وتكاليف إضافية على البنية الأساسية للسجون التي تعاني بطبعها.
ج. التناقضات الأخرى مع الإطار القانوني الحالي الوطني والدولي
· وطنيا:
يضع الفصل 15 عقوبة اشد بالنسبة للتهديد بارتكاب جنايــة أو جنحــة من تلك المنصوص عليها في القانون العادي في نفس الجناية. يعاقب مشروع القانون التهديد بالسجن لمدة 5 سنوات في حين أن عقوبة التهديد في المجلة الجزائية لا تتجاوز 5 سنوات.
ويضيف الفصل 18 من مشروع القانون حالات جديدة من عدم المسؤولية الجزائية عند استعمال القوة، في حين أنها مضمنة بالقوانين السارية ومنها:
– الفصول 39، 40 و41 من المجلة الجزائية.
– الفصل 98 من المجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كيفما تم اتمامها وتنقيحها بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 مؤرخ في 29/07/2011.
– الفصل 54 من مجلة الديوانة.
– الفصل 3 من القانون عدد 82-70 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي.
· دوليا:
خلافا لما ذهبت إليه وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمشروع القانون وما روّجت له من مغالطات صارخة، فإن هذا المشروع يخالف المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المنبثقة عن مؤتمر هافانا )كوبا( 1990 المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون[4]، وذلك على المستويات التالية مثلا:
أولا: الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تنظيم عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في إطار منظومة أمن مواطني يحترم حقوق الانسان والمواطن: المادة 1
ثانيا: التأكيد على منع استعمال القوة القاتلة )الأسلحة النارية( إلا في الحالات القصوى وطبق شروط محددة : المادة 5
ثالثا: التأكيد على واجب التدرج في استعمال القوة ضد المواطنين : المادة 5
رابعا: من حيث تشديد الاتفاقية المذكورة على تحجير التذرع بالوضع الداخلي للبلاد )مثال: تنامي الحركات الاجتماعية الاحتجاجية أو تفشي ظاهرة الجريمة وخاصة منها المنظمة( لتبرير الاستعمال المفرط للقوة تجاه المتظاهرين : المادة 8+7
وختاماً ندعو رئيس الحكومة إلى المبادرة بسحب هذا المشروع والانكباب على مزيد تدعيم حقوق الإنسان والمواطن. كما ندعو نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ناخبيهم والالتزام بتطبيق الدستور والعمل على القوانين ذات الصبغة العاجلة كمجلة الجماعات المحلية ومشروع قانون مكافحة كامل أشكال التمييز العنصري.
شكراً
تقدم لكم منظمة راج تونس ملاحظاتها التي تهمّ مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة في شكل رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس النواب و رئيس الحكومة .

شاهد أيضاً

محاربة الفساد : إرادة حقيقية و مهاش فرصة لتوسيع القاعدة الانتخابية

   فيديو بسطنا من خلالو دور هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، الهيئة الدستورية …

Subscribe / Inscription / إشترك

Subscribe / Inscription / إشترك